به نقل از «ایران اکونومیست»

کمیته تعاون و مشارکت اقتصادی بانوان تشکیل شود

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۵۹۶۷

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بر نقش اتاق تعاون ایران و بانوان در ایجاد دسترسی به بازار در سطح بین المللی تاکید کرد و گفت: کمیته تعاون و مشارکت اقتصادی بانوان تشکیل شود.

به گزارش ایران اکونومیست از اتاق تعاون ایران، انسیه خزعلی امروز (دوشنبه) با حضور در اتاق تعاون ایران و کمیسیون بانوان اظهار داشت: با توجه به لزوم ساماندهی مطالبات حقوقی، رفاهی، اجتماعی و ایجاد بسترهای حمایتی تعاونی های بانوان، کمیته تعاون و مشارکت اقتصادی بانوان با حضور نماینده این معاونت تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: با توجه به نخستین کنگره بانوان تاثیرگذار در سطح بین‌المللی که به تازگی برگزار شده، مقرر شده که در دو بخش بازار فیزیکی و مجازی ارتباطات گسترده تری شکل بگیرد و فعالان اقتصادی حوزه بانوان بر بازار مجازی تمرکز بیشتری داشته باشند.

وی در خصوص بیمه در حوزه های صنایع دستی و قالیبافان بیان داشت: نیاز به ساماندهی ویژه ای در این حوزه می باشد؛ همچنین نظارت بر اجرا لازم است. شرایط هر شغل و چگونگی نظارت بر آن را به صورت مکتوب پیشنهاد بدهید که به صورت خاص در حوزه بانوان پیگیری کنیم.

خزعلی در ادامه نشست با اشاره به تشکیل و فعالسازی تعاونی های استانی و منطقه ای ابراز داشت: مجموعه های تعاونی در مناطق مختلف در تمام استانها با تخصص های مختلف تشکیل شود که این موضوع با مجلس هم مطرح شده که پشتیبانی ویژه از آن صورت بگیرد به گونه ای که امنیت شغلی داشته باشند و این معاونت به دنبال آن است.

وی گفت: توجه به برندینگ و بسته بندی و بالابردن کیفیت محصولات حائز اهمیت است که بتوان در بازارهای جهانی حضور قوی تری داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اهمیت نوآوری در کسب و کار بیان داشت: نوآوری و کسب و کار نکته بسیار مهمی است که بانوان می توانند با قرارگیری در کانون خانواده با بهره گیری از این حوزه، فعالیت کنند و ما برای توسعه و تقویت این حوزه آمادگی داریم.

خزعلی در جمع بانوان تعاونگر خاطر نشان کرد: امیدواریم با همکاری شما، مجموعه های تعاونی و اتحادیه هایی تشکیل دهیم که در سطح کلان، فعالیت گسترده تری در حوزه بانوان داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از این نشست، بر اهمیت برندینگ و حمایت از آن، توسعه شرکت های دانش بنیان، ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات حوزه بیمه و ورود به حوزه فناوری های نوین، ارائه برنامه های خاص در حوزه بیمه قالیبافان و صنایع دستی با تمرکز بر کارگاه های کوچک تاکید کرد.

علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه و معاون پشتیبانی اتاق تعاون ایران نیز در این نشست توضیح مبسوطی در خصوص جایگاه اتاق تعاون ایران در قانون و اقتصاد ارائه کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی، اقتصاد ایران بر سه بخش اصلی خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم می شود و سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به عضویت اتاق تعاون ایران در شوراهای اصلی اقتصادی کشور که با ریاست رئیس جمهور برگزار می شود، گفت: در کشور ۱۱۰ هزار تعاونی ثبت شده که مردم در آن عضو هستند و تعاون نقش و جایگاه ویژه ای در اقتصاد دارد.

مطیع جهانی در ادامه به تشریح ارتباطات گسترده اتاق تعاون ایران با قوای سه گانه پرداخت و بیان داشت: اتاق تعاون در قوه مجریه عضو تمامی شوراهای اصلی کشور هستیم و ارتباط تنگاتنگی با دولت محترم سیزدهم داریم و چنانچه رئیس جمهور تاکید داشتند نیز در راستای مردمی سازی اقتصاد، وظایف سنگینی به عهده تعاون گذاشته شده است که نشان از جایگاه مهم این بخش دارد.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران ادامه داد: در حوزه مجلس نیز ارتباط گسترده ای وجود دارد و جلسات متعددی با نمایندگان محترم مجلس در اتاق تعاون ایران برگزار می شود. همچنین فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی نیز با عضویت ۱۸۰ نماینده از بزرگترین فراکسیون ها محسوب می شود.

مطیع جهانی در خصوص تعاملات با قوه قضائیه نیز خاطر نشان کرد: در تمام اتاق های تعاون مراکز داوری فعال داریم که مشکلات تعاونگران در این مراکز رسیدگی می شود.

وی همچنین به عملکرد اتاق تعاون ایران در حوزه بین الملل اشاره کرد و بیان داشت: اتاق تعاون ایران در اتحادیه تعاونی آسیا و اقیانوسیه عضو می باشد و با تلاش های گسترده ای که صورت گرفت اتاق تعاون ایران توانست کرسی هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون (ICA) را کسب کند که یک افتخار ملی محسوب می شود.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران اذعان داشت: بررسی های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان داد معادل ۲۱.۰۶ درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است.

مطیع جهانی با اشاره به اینکه اجرای دقیق سند توسعه تعاون توسط دستگاه های اجرایی می توانست در توسعه بخش تعاون کمک شایانی نماید، ادامه داد: اگر اجرای این سند صورت می گرفت، سهم بخش تعاون نیز رشد قابل توجهی داشت.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اتاق تعاون ایران ، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ، انسیه خزعلی ، کنگره بانوان تاثیرگذار ، بانوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتاق تعاون ایران معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده انسیه خزعلی کنگره بانوان تاثیرگذار بانوان اتاق تعاون ایران مطیع جهانی رئیس جمهور تشکیل شود بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۵۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.